صدرعن محكمة الاستئناف الإدارية تأييدها للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأبها بإدانة موظف بإمارة منطقة عسير، وطيار بالخطوط السعودية، بما نسب إليهما من تزوير واستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة، وتعزير الأول بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة 10 آلاف ريال، وتعزير الثاني بسجنه سنة وتغريمه 10 آلاف ريال.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن العجلان، إنه ورد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بلاغ من أحد المواطنين يفيد بارتكاب الموظف بإمارة منطقة عسير مخالفات إدارية تشمل اشتغاله بالتجارة، واستغلال وظيفته في إمارة منطقة عسير، وأنه سبق أن أحيل إلى التحقيق لدى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير التي تابعت معها الهيئة "نزاهة" القضية حتى صدور الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وفقًا لصحيفة "الرياض".
وأضاف العجلان أن هيئة الرقابة والتحقيق التي رافعت في القضية أمام القضاء، أدرجت المتهم الثاني في القضية بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيس في تلك القضايا، مشيرًا إلى أن الهيئة باشرت اختصاصها في هذه القضية، بناءً على تنظيمها الذي نص على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق حسب الأحوال، وما أشار إليه التنظيم أيضًا من تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة، بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت "نزاهة" مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقًا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ بأي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن العجلان، إنه ورد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بلاغ من أحد المواطنين يفيد بارتكاب الموظف بإمارة منطقة عسير مخالفات إدارية تشمل اشتغاله بالتجارة، واستغلال وظيفته في إمارة منطقة عسير، وأنه سبق أن أحيل إلى التحقيق لدى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير التي تابعت معها الهيئة "نزاهة" القضية حتى صدور الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وفقًا لصحيفة "الرياض".
وأضاف العجلان أن هيئة الرقابة والتحقيق التي رافعت في القضية أمام القضاء، أدرجت المتهم الثاني في القضية بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيس في تلك القضايا، مشيرًا إلى أن الهيئة باشرت اختصاصها في هذه القضية، بناءً على تنظيمها الذي نص على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق حسب الأحوال، وما أشار إليه التنظيم أيضًا من تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة، بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت "نزاهة" مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقًا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ بأي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة.
