اختتمت اللجنة السعودية الجزائرية اجتماعات دورتها الحادية عشرة صباح اليوم الأربعاء 27 صفر 1437هـ بقصر المؤتمرات بالرياض، حيث ترأس الجانب السعودي معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومن الجانب الجزائري معالي وزير المالية السيد عبدالرحمن بن خلفة، بمشاركة عدد من مسئولي الجهات الحكومية من البلدين.
وقد ألقى معالي وزير التجارة والصناعة، رئيس الجانب السعودي بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بمعالي رئيس الجانب الجزائري ومرافقيه، واستعرض فيها أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، ونوه معاليه بأهمية ما سيتم بحثه خلال اجتماعات هذه الدورة، وأشاد بما تحقق من إنجازات في إطار هذه اللجنة.
وشهد ختام أعمال الدورة التوقيع على ثلاث اتفاقيات لتعزيز الشراكة بين البلدين، وهي اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم للتعاون بين السوق المالية السعودية وبورصة الجزائر، بالإضافة إلى برنامج عمل للتعاون في مجال التخطيط والاستشراف والإحصاءات بين وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة، ووزارة المالية بالجزائر.
كما بحثت اللجنة المشتركة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتعاون في المجال العلمي والتعليمي والثقافي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر لعام 2014م (2244) مليون ريال منها (2221) مليون ريال صادرات المملكة للجزائــر، و(24) مليون ريال واردات منها.
وقد ألقى معالي وزير التجارة والصناعة، رئيس الجانب السعودي بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بمعالي رئيس الجانب الجزائري ومرافقيه، واستعرض فيها أهمية الدور المناط لهذه اللجنة، والآمال المعقودة عليها لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات المختلفة، ونوه معاليه بأهمية ما سيتم بحثه خلال اجتماعات هذه الدورة، وأشاد بما تحقق من إنجازات في إطار هذه اللجنة.
وشهد ختام أعمال الدورة التوقيع على ثلاث اتفاقيات لتعزيز الشراكة بين البلدين، وهي اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاهم للتعاون بين السوق المالية السعودية وبورصة الجزائر، بالإضافة إلى برنامج عمل للتعاون في مجال التخطيط والاستشراف والإحصاءات بين وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة، ووزارة المالية بالجزائر.
كما بحثت اللجنة المشتركة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتعاون في المجال العلمي والتعليمي والثقافي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر لعام 2014م (2244) مليون ريال منها (2221) مليون ريال صادرات المملكة للجزائــر، و(24) مليون ريال واردات منها.
