جميل أن تسعى وزارة العدل إلى تجويد خدماتها..وأن تساير ركب التقنية الذي تأخرت عنه كثيراً مقارنة بأخواتها الوزارات الأخرى..وأن تسعى إلى تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030..وللحقيقة والإنصاف فإن إيمانها مؤخراً بالتخصص..وإنشاء محاكم أخرى على هذا الأساس أمر محمود..طالب به الكثيرون منذ زمن بعيد..وكانوا يجابهون حينها بتهم الزندقة والدعوة إلى التغريب وإلى تطبيق القوانين الوضعية(الكافرة)إلى آخر ذلك الموال المعروف.

وللحقيقة والإنصاف أيضاً فإن عدد القضايا المعروضة على المحاكم أشبه بسيل العرم..ولا يمكن للقضاة تحمله وحدهم مهما تفانوا..وهذا ما يفسر تأخر البت في القضايا وبعد مواعيد الجلسات..ولا أعلم لماذا لا يتم التوسع في توظيف القضاة..ولماذا ما زال الأمر مقتصراً على خريجي الشريعة فقط رغم وجود المدوَّنات العدلية التي يدركها المتخصصون في القانون على سبيل المثال..وكذلك الممارسون للمحاماة مع اختلاف تخصصاتهم..ولا أعلم أيضاً..هل مازال حضور القضاة إلى المحاكم مرتبطاً بجاهزيتهم الذهنية والنفسية والبدنية..حيث إن تسجيل دخول القاضي وخروجه إلكترونياً لا يعني شيئاً على أرض الواقع..إذا أدركنا بأن(بعض القضاة) وإن كانوا قلة..يمكنهم تكليف أي موظف بالدخول على البرنامج والخروج منه(بيوزر)فضيلته..بينما فضيلته من شدة تحوطه قبل إصدار الحكم(غاضب أو جائع)في بيته ولم تطأ رجله ردهات المحكمة..كما لا أعلم أيضاً لماذا لا يتم التوسع في تفويض الاختصاصات ونفضها عن كاهل القضاة إلى جهات ولجان مدنية تؤدي هذا الغرض.
ثم..ما السرُّ في تأخر إصدار مدونة الأحوال الشخصية إلى اليوم..والتي ستساهم بسرعة البت في القضايا الأسرية بالذات كالزواج والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والإرث وغيرها..وهي ربما أكثر قضايا المحاكم.
وأمر آخر..لماذا لا يتم توظيف(قاضيات)في المجالات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة خصوصاً.
ثم..هل يعقل أيتها الوزارة الموقرة أن يكتفى بتبليغ المرأة عبر رسالة(sms)بطلاقها..هل هذا هو التطور المنشود أم تطوير الأذهان التي يجب أن تعترف بالمرأة ككيان وندٍ مساوٍ للرجل ولا يقل عنه بحال من الأحوال وأنه مناط التكليف من خالق الأنثى والذكر..وأن مؤسسة الزواج قائمة على الشراكة وأن حضور المرأة في أمر مصيري كالطلاق واجب وليس تفضلاً من قاضٍ دون آخر..وأن لا يكتفى بالولي ليقرر هذا المصير..أو يشعر الرجل بأن الزوجة مجرد سلعة يمكنه إغراقها في بحر الإهمال وهي لا تدري إلا عبر رسالة على جوالها..وقد تحرم حتى من دخول منزل الزوجية والحصول ولو على ملابسها فقط.

أخيراً..القضاء في بلادي يحظى باحترام واستقلالية نتمنى أن تكون عند تطلع المستضعفين المظلومين باستمرار..فهم أحق الناس بقوة القضاء وحمايته.

صالح جريبيع الزهراني