بقلم : يحيى الشهري

لفت انتباهي صاحب ذاك المقطع الذي التقطه ليظهر مدى الفساد المُنتشر بهدف إيصاله إلى المسؤول ولكن للأسف المسؤول لا يريد هذا التصوير رُبما لأنه احرجه بهذا المقطع وربما ان هذا المقطع التصويري سيضعه امام المُسائلة.
إذاً يُمنع التصوير كي لا تظهر مدى الفساد ولننعم بسياسة تكميم الأفواه كي لا ينفضح الأمر ونصبح نحن أصحاب الكراسي في مرمى المُسائلة القانونية عن هذا الفساد.
عندما نقرأ لافتة هيئة مُكافحة الفساد المنتشرة على الطرقات وهي تحمل عبارة "الفساد يُعطل التنمية" نتوقع اننا معنيين بمُحاربة الفساد والكل مسؤول عن المُحاربة الإعلامي بقلمه والمُصور بكامرته.
ولكن في حقيقة الأمر ليس هذا ما يريده المسؤول فالمسؤول يُريد سياسة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية وإذا قام المواطن بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية تدخل المُجاملة والمحسوبية والوساطة وحب الخشوم وينتهي الأمر بأخذ التعهد اللازم وانهاء الموضوع بكامله.
هل هذا ما تريده ام أنك تُريد ان تُكمم الأفواه على حساب الأخرين ليست هذه السياسة السليمة لمُعالجة الفساد
كان بودي ان يُكافأ صاحب تلك الكامرة التي أظهرت الفساد للمسؤول وان يُشجع المواطن على مُتابعة المشاريع المُتعثرة والفساد المنتشر ورصده وذلك ليكُن المسؤول على علم بما يحدثه المتنفذين وأصحاب الذمم المُغيبة
لا ان يوضع اللوم على صاحب الكامرة وكذلك الإعلامي ثُم يُفسر الموضوع على انه تشهير وإثارة الرأي العام ليخرج المسؤول بإجراء اعتبره قانوني ونسي ان ذلك المسؤول لم يُحاسب رُبما لمكانته الاجتماعية او لمكانته الإدارية. إذا كان قد نجى من السؤال فهُناك سؤال لن يجنو منه ابداً فليستعد لهذا السؤال.
كُرسيك ومكانتك الاجتماعية وكذلك الوظيفية لن تقوم بالرد عنك يوم القيامة وسياسة تكميم الأفواه لا تستطيع تنفيذها وسيُطاردك قلم الإعلامي وكامرة المُصور.
فالدولة شرعت أبوابها والمواطن أصبح يعي مدى المسؤولية ومُدرك لكل القوانين والتعليمات آن الأوان ان نعي مدى تأثير الفساد على الوطن وعلى المُجتمع وان نسعى بكل ما أوتينا من وسائل حديثة لمُحاربة ظاهرة الفساد كي ننعم بخيرات هذا الوطن وليُكن المواطن هو عين المسؤول والمسؤول هو يد الدولة في تطبيق النظام على المُفسدين وان ولا ننساق خلف سياسة الإسكات وليكُن هدفنا جميعاً مُحاربة الفساد بشتى انواعه.