أعلن البنك المركزي السعودي صدور ضوابط إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي عبر الوسطاء، والتي تهدف إلى تنظيم آلية إنشاء وإدارة أوعية مخاطر التأمين الصحي، وإتاحة التغطيات التأمينية المناسبة بتكلفة منخفضة، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار مناسبة.
وأفاد البنك المركزي، بأن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة، كما تسمح هذه الضوابط لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبل البنك المركزي بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة ووفقاً لمتطلباته.
ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى ضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر، وتنظيم العلاقة ما بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين الوسيط وشركة التأمين. علماً أن البنك المركزي قد عرض في وقت سابق هذه الضوابط على العموم والمختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.
وختاماً، ثمن البنك المركزي السعودي الجهود المبذولة، والتعاون المستمر المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث جرى العمل على الضوابط بالتنسيق معها.
وأفاد البنك المركزي، بأن أوعية مخاطر التأمين الصحي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة توفر إمكانية الحصول على أفضل التغطيات التأمينية والأسعار في ظل تنظيمات واشتراطات محددة تضمن التنافسية وجودة الخدمات المقدمة، كما تسمح هذه الضوابط لوسطاء التأمين المرخص لهم من قِبل البنك المركزي بإنشاء وإدارة هذا الوعاء بالشكل المطلوب، بناءً على إمكانية الوسيط في التفاوض مع شركات التأمين نيابةً عن المؤمن لهم، بما يحقق حصول كل صاحب عمل على التغطية التأمينية المناسبة ووفقاً لمتطلباته.
ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية إلى ضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتوفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من التغطية التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي لآلية إنشاء وإدارة الوسيط لوعاء المخاطر، وتنظيم العلاقة ما بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبين الوسيط وشركة التأمين. علماً أن البنك المركزي قد عرض في وقت سابق هذه الضوابط على العموم والمختصين والمهتمين؛ بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم، وتمت دراسة هذه الملاحظات والمرئيات، وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط.
وختاماً، ثمن البنك المركزي السعودي الجهود المبذولة، والتعاون المستمر المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة، والتي أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث جرى العمل على الضوابط بالتنسيق معها.
صحيفة وطنيات الإلكترونية
