تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي و نائبيه إبراهيم فلقي و عبد العزيز المغترف وأعضاء المجلس و الأمانة العامة بأسم قطاع الأعمال والاقتصاد بمنطقة عسير بخالص الشكر والتقدير والإمتنان لمعالي وزير العمل المهندس احمد بن سليمان الراجحي لتوجيهه بتمديد مهلة سداد الفاتورة المجمعة ٦ أشهر اعتبارا من 1 أغسطس 2018 الموافق 19 ذو القعدة 1439 مع إمكانية السداد على 3 دفعات، ولما لذلك من أثر إيجابي على قطاع الاعمال.
كما أشاد حسن بن معجب الحويزي بالقرار مؤكداً على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت بفرض الفاتورة المجمعة لتحصيل رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص في ينايرالماضي، وتتراوح تلك الرسوم بين 300 إلى 400 ريال شهرياً، وذلك حسب عدد الوافدين في المنشأة، مشيراً إلى أن الفاتورة المجمعة هي عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الجاري، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 يناير 2018، وموضحاً أن القرار يفيد المنشآت الوطنية ويساعد قطاع الأعمال على زيادة الإنتاج وبناء حاضر ومستقبل زاهر بإذن الله .
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم بن محمد فلقي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن 15.6 %من المنشآت كانت معرضة للإغلاق، و11 % من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، فيما ستعاني 5.6 % من المنشآت بعدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و2.8 % سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6 % من المنشآت ستواجه إرباكاً في خطط تشغيلها، مؤكداً على أن القرار بالتمديد سيفيد بإذن الله شباب الأعمال وتحديداً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء الفاتورة المجمعة .
بينما لفت عبد العزيز بن سعيد المغترف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن قرار التمديد سيساعد المنشآت على دفع الفاتورة المجمعة الخاصة على مدار 6 أشهر مع إمكانية السداد على 3 دفعات مما يجعل المنشآت تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها ، موضحا إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة و هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لوضع نظام لسداد الرسوم رسوم خلال العام 2018 الحالي مع إستفادة المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية، واستحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
في الختام أشار الدكتور رياض بن أحمد آل عقران أمين عام الغرفة أن القرار يساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون له اثاراً إيجابية إيجابية بإذن الله نحو استقرار ونمو اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يدل على اهتمام الدولة المتواصل بتنمية القطاع الخاص في هذا الوطن الغالي.
كما أشاد حسن بن معجب الحويزي بالقرار مؤكداً على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت بفرض الفاتورة المجمعة لتحصيل رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص في ينايرالماضي، وتتراوح تلك الرسوم بين 300 إلى 400 ريال شهرياً، وذلك حسب عدد الوافدين في المنشأة، مشيراً إلى أن الفاتورة المجمعة هي عبارة عن فروقات المقابل للرخص المصدرة قبل بداية العام الجاري، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد 1 يناير 2018، وموضحاً أن القرار يفيد المنشآت الوطنية ويساعد قطاع الأعمال على زيادة الإنتاج وبناء حاضر ومستقبل زاهر بإذن الله .
من جانبه أوضح المهندس إبراهيم بن محمد فلقي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة أن 15.6 %من المنشآت كانت معرضة للإغلاق، و11 % من المنشآت ستزداد الأعباء المالية عليها، فيما ستعاني 5.6 % من المنشآت بعدم قدرتها على التوسع في أنشطتها، و2.8 % سترتفع عليها السلع والخدمات، و2.6 % من المنشآت ستواجه إرباكاً في خطط تشغيلها، مؤكداً على أن القرار بالتمديد سيفيد بإذن الله شباب الأعمال وتحديداً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء الفاتورة المجمعة .
بينما لفت عبد العزيز بن سعيد المغترف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن قرار التمديد سيساعد المنشآت على دفع الفاتورة المجمعة الخاصة على مدار 6 أشهر مع إمكانية السداد على 3 دفعات مما يجعل المنشآت تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها النظامية تجاه العاملين الآخرين لديها ، موضحا إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة و هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لوضع نظام لسداد الرسوم رسوم خلال العام 2018 الحالي مع إستفادة المنشآت من برنامج استرداد الرسوم الحكومية، واستحداث آليات سداد متعددة تتناسب مع تنوع النشاط الاقتصادي وحجم المنشأة.
في الختام أشار الدكتور رياض بن أحمد آل عقران أمين عام الغرفة أن القرار يساعد على بناء اقتصادي قوي ومتين للمملكة، ولا سيما في سياق الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – سلمها الله ورعاها ، لافتاً إلى أن هذا القرار سيكون له اثاراً إيجابية إيجابية بإذن الله نحو استقرار ونمو اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يدل على اهتمام الدولة المتواصل بتنمية القطاع الخاص في هذا الوطن الغالي.
