ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، إحدى المنشآت العاملة بالمنطقة، بصرف أجور متأخرة لـ500 عامل، وذلك بعد أن وقفت فرق التفتيش الميدانية بالتعاون مع الوفد الأمني على مخالفة المنشأة، وسجلت عددا من المخالفات الأخرى.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير حسين بن حمد المري:" إن فرع الوزارة تلقى بلاغًا يفيد بوجود شكوى على إحدى المنشآت، امتنع العاملون فيها عن العمل بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية لمدة 3 أشهر، وتم على أثره تحرك فرق التفتيش إلى موقع المخالفة والتقوا بممثلين عن العمالة ومسؤول من الشركة، وعقدوا اجتماعا مع الطرفين للنظر في الموضوع، وعليه تم إلزام مسؤولي الشركة بسداد أجور العمالة المتأخرة، وعادت العمالة بعدها لاستئناف العمل".
وأكد، أن الوزارة حذرت في عدة مناسبات منشآت القطاع الخاص من تأخير أجور العاملين، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه الأنظمة.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير حسين بن حمد المري:" إن فرع الوزارة تلقى بلاغًا يفيد بوجود شكوى على إحدى المنشآت، امتنع العاملون فيها عن العمل بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية لمدة 3 أشهر، وتم على أثره تحرك فرق التفتيش إلى موقع المخالفة والتقوا بممثلين عن العمالة ومسؤول من الشركة، وعقدوا اجتماعا مع الطرفين للنظر في الموضوع، وعليه تم إلزام مسؤولي الشركة بسداد أجور العمالة المتأخرة، وعادت العمالة بعدها لاستئناف العمل".
وأكد، أن الوزارة حذرت في عدة مناسبات منشآت القطاع الخاص من تأخير أجور العاملين، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع نظام العمل، ويعد مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقًا لما تنص عليه الأنظمة.
