رغم مُناشدات أهالي قُرى بارق وتوجيه مُحافظ بارق الأسبق بتشكيل لجنة لمُراقبة نهب أودية المُحافظة. ووقوف مُحافظ بارق الحالي مفرح بن زايد البناوي على ما احدثته العمالة الوافدة من تعرية الأودية خاصة اودية قُرى ثلوث المنظر ونهب ونهب الرمال والإضرار بالغطاء النباتي في تلك الأودية الأمر الذي وصل إلى اخراج تمديدات شبكة المياه في قرى شمال ثلوث المنظر.
هذا ولاتزال تلك العمالة حتى هذه الساعة تبسط سيطرتها على اودية قُرى المُحافظة لنهب الرمال في وضح النهار وتحت جنح الظلام. حيث لم تجدي نفعاً مُناشدات الأهالي في المُحافظة ومن الأضرار التي احدثتها عمالة نهب الرمال.
الجدير بالذكر ان مُحافظ بارق "البناوي" كان قد وجه في وقتٍ سابق الجهات المعنية في مركز ثلوث المنظر بتشكيل لجنة لمُراقبة الأودية ومنع نهب الرمال وتطبيق الأنظمة بحق مُخالفي توجيهات إمارة عسير. مواطني ثلوث المنظر قالوا ان هذه اللجنة لم تُشاهد ولم توقف نهب رمال الأودية حيث لاتزال العمالة تبسط سيطرتها على الأودية دون رقيب.
"وطنيات" بعثت باستفسار للمعنيين في المُحافظة وكذلك في مركز ثلوث المنظر تضمن اطلاعهم على ما تقوم به تلك العمالة من نهب لرمال الأودية الا اننا لم نتلقى أي رداً منهم حتى ساعة أعداد هذا الخبر.
البناوي يُرافقه رئيس مركز ثلوث المنظر خلال إطلاعه على السحب الجائر لرمال وادي بقرة
هذا ولاتزال تلك العمالة حتى هذه الساعة تبسط سيطرتها على اودية قُرى المُحافظة لنهب الرمال في وضح النهار وتحت جنح الظلام. حيث لم تجدي نفعاً مُناشدات الأهالي في المُحافظة ومن الأضرار التي احدثتها عمالة نهب الرمال.
الجدير بالذكر ان مُحافظ بارق "البناوي" كان قد وجه في وقتٍ سابق الجهات المعنية في مركز ثلوث المنظر بتشكيل لجنة لمُراقبة الأودية ومنع نهب الرمال وتطبيق الأنظمة بحق مُخالفي توجيهات إمارة عسير. مواطني ثلوث المنظر قالوا ان هذه اللجنة لم تُشاهد ولم توقف نهب رمال الأودية حيث لاتزال العمالة تبسط سيطرتها على الأودية دون رقيب.
"وطنيات" بعثت باستفسار للمعنيين في المُحافظة وكذلك في مركز ثلوث المنظر تضمن اطلاعهم على ما تقوم به تلك العمالة من نهب لرمال الأودية الا اننا لم نتلقى أي رداً منهم حتى ساعة أعداد هذا الخبر.
البناوي يُرافقه رئيس مركز ثلوث المنظر خلال إطلاعه على السحب الجائر لرمال وادي بقرة
أصحاب القلابات المرور في وضح النهار
ولكن يبدو أن مايحصل
لايعد مخالفه كون أصحاب الرمال يبيعون من املاكهم الخاصه
وفي هاذه الحاله لايستطيع أحد منعهم وفق الشرع
والقانون. ......
زد على ذالك لو لم تكن أملاك خاصه مستطاع أحد
أن يتجراء ويشيل مثقال ذره من الوادي
بمنطق العقل لن ولن ولن يسمح لهم أهل تلك القرى ببيع الوادي وهم لايحركون ساكن. ....
أتمنى ثم اتمني
من صحيفتكم الموقره إثبات أن البيع يتم في أملاك
عامه وعداد تقرير مفصل بصور والفديو
وليس ذالك بصعب على صحيفه بحجم وطنيات
...........
لكم كامل الشكر والتقدير لما تقومون به لصالح
المنطقة في المقام الأول
ولكن لابد من إظهار الحقيقه كامله
ودمتم سالمين. ............