أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية - بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة - والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال.
وفي بيان صحفي صدر في وقت متأخر يوم الجمعة الماضية ، أشار أعضاء مجلس الأمن إلى البيان الذي أصدروه في السابع من آب/أغسطس الذي أدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية.
وجدد الأعضاء تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.
وطالب أعضاء المجلس، الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 (لعام 2015) والقرارات اللاحقة.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين.
وشدد الأعضاء على أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين. وجددوا التأكيد على الالتزامات التي يتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم.
كما جددوا التأكيد على مطالبتهم بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المنطقة، كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنيين في أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
وجدد الأعضاء تأكيد دعمهم لحكومة اليمن، والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأكدوا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة.
كما أكدوا دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن. ودعوا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وفي بيان صحفي صدر في وقت متأخر يوم الجمعة الماضية ، أشار أعضاء مجلس الأمن إلى البيان الذي أصدروه في السابع من آب/أغسطس الذي أدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية.
وجدد الأعضاء تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.
وطالب أعضاء المجلس، الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 (لعام 2015) والقرارات اللاحقة.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتدمير أعيان مدنية وبنية تحتية بسبب هجمات الحوثيين.
وشدد الأعضاء على أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة تفاقم الوضع الصعب بالفعل في اليمن وقد يسفر عن مزيد من تشريد المدنيين. وجددوا التأكيد على الالتزامات التي يتحملها الأطراف في الصراعات بشأن تيسير والسماح بالوصول الإنساني الكامل والعاجل وبدون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وتعزيز سلامة وأمن عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والعاملين معهم.
كما جددوا التأكيد على مطالبتهم بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن، ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المنطقة، كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن.
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنيين في أراضيها، وأكدوا حقها الأصيل في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.
وجدد الأعضاء تأكيد دعمهم لحكومة اليمن، والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأكدوا أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر الحوار والإكراه أو استخدام القوة.
كما أكدوا دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن. ودعوا الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة بهذا الشأن.
