برعاية سمو وزير الدفاع.. القوات البحرية تُنظِّم الملتقى البحري السعودي الدولي الرابع نوفمبر المقبل تُنظِّم القوات البحرية الملكية السعودية، الملتقى البحري السعودي الدولي الرابع في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026م، بمشاركة نخبة من قادة القوات البحرية وصُنّاع القرار والخبراء، وممثلي القطاعات الصناعية والتقنية.
ويُعقد الملتقى تحت عنوان «مستقبل أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في ظل بيئة عالمية متغيرة»، في ظل التحولات المتسارعة في البيئة البحرية، وتنامي التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أعماق البحار، وفي مقدمتها الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة، لما تمثله من أهمية للاقتصاد الرقمي واستدامة حركة التجارة.
ويناقش الملتقى عبر جلساته وفعالياته المتخصصة، عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها المتغيرات في البيئة الإستراتيجية العالمية وتأثيرها على أمن سلاسل الإمداد البحرية، والتهديدات التي تستهدف سلاسل إمداد الطاقة.
كما يتناول أمن قاع البحار وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، ويناقش تحديات الأمن في قطاع النقل البحري، والحلول والتقنيات الداعمة لحماية الأنظمة البحرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، إلى جانب استعراض دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم الأمن البحري.
وفي إطار الاستعدادات للملتقى، تواصل اللجان الإشرافية والتنظيمية أعمالها وفق خطة متكاملة، تشمل إعداد البرنامج العلمي، وتنسيق مشاركة الجهات الحكومية والعسكرية والدولية، واستقبال طلبات المشاركة من المؤسسات العالمية المتخصصة، إلى جانب استكمال التجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة.
وأكدت جهات دولية من أكثر من 40 دولة مشاركتها في الملتقى، بما يعزّز مكانته كمنصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يسهم في تطوير الرؤى المشتركة تجاه التحديات البحرية المعاصرة.
ويجسّد الملتقى اهتمام المملكة بتعزيز الأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسّخ مكانتها شريكًا فاعلًا في دعم أمن البحار والممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات البحرية.
ويُعقد الملتقى تحت عنوان «مستقبل أمن قاع البحار وسلاسل الإمداد في ظل بيئة عالمية متغيرة»، في ظل التحولات المتسارعة في البيئة البحرية، وتنامي التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في أعماق البحار، وفي مقدمتها الكابلات البحرية وأنابيب الطاقة، لما تمثله من أهمية للاقتصاد الرقمي واستدامة حركة التجارة.
ويناقش الملتقى عبر جلساته وفعالياته المتخصصة، عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها المتغيرات في البيئة الإستراتيجية العالمية وتأثيرها على أمن سلاسل الإمداد البحرية، والتهديدات التي تستهدف سلاسل إمداد الطاقة.
كما يتناول أمن قاع البحار وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، ويناقش تحديات الأمن في قطاع النقل البحري، والحلول والتقنيات الداعمة لحماية الأنظمة البحرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، إلى جانب استعراض دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في دعم الأمن البحري.
وفي إطار الاستعدادات للملتقى، تواصل اللجان الإشرافية والتنظيمية أعمالها وفق خطة متكاملة، تشمل إعداد البرنامج العلمي، وتنسيق مشاركة الجهات الحكومية والعسكرية والدولية، واستقبال طلبات المشاركة من المؤسسات العالمية المتخصصة، إلى جانب استكمال التجهيزات اللوجستية والفنية اللازمة.
وأكدت جهات دولية من أكثر من 40 دولة مشاركتها في الملتقى، بما يعزّز مكانته كمنصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات، بما يسهم في تطوير الرؤى المشتركة تجاه التحديات البحرية المعاصرة.
ويجسّد الملتقى اهتمام المملكة بتعزيز الأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسّخ مكانتها شريكًا فاعلًا في دعم أمن البحار والممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات البحرية.
