كشفت مصادر مطلعة وفقًا لصحيفة " عُكاظ" أن الجهات المختصة أقرت فرض مقابل مالي سنوي قدره 60 ريالاً لإصدار وثيقة العمل الحر للأفراد الممارسين لمهنة الاستشارات الإدارية، بناءً على طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد القرار أن فرض المقابل المالي لا يؤثر على حرية ممارسة العمل الحر دون الحصول على الوثيقة، كما لا يخل باستمرار الوزارة في تقديم الخدمات الأساسية التي تلتزم بتقديمها وفق الأنظمة واللوائح والأوامر ذات الصلة.
وبحسب القرار، تقتصر الخدمات المقدمة لحاملي وثيقة العمل الحر على الخدمات الاختيارية ذات القيمة المضافة، على أن تكون هذه الخدمات ضمن نطاق مهمات واختصاصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويُطبق المقابل المالي على الأفراد الممارسين لمهنة الاستشارات الإدارية الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات الاختيارية، فيما تلتزم الوزارة بمراجعة المقابل المالي بعد مضي سنتين من بدء تطبيقه، ورفع تقرير يتضمن أبرز نتائج التطبيق، والصعوبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وأي مقترحات تراها مناسبة لمعالجتها.
كما يشمل التقرير المقرر رفعه بياناً بالنفقات التشغيلية الفعلية، وأعداد المستفيدين من الخدمات، إضافة إلى الإيرادات التي تم تحصيلها من المقابل المالي.
وكان اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد قد نُقل من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر، وذلك في 5 ربيع الثاني 1446هـ.
وأكد القرار أن فرض المقابل المالي لا يؤثر على حرية ممارسة العمل الحر دون الحصول على الوثيقة، كما لا يخل باستمرار الوزارة في تقديم الخدمات الأساسية التي تلتزم بتقديمها وفق الأنظمة واللوائح والأوامر ذات الصلة.
وبحسب القرار، تقتصر الخدمات المقدمة لحاملي وثيقة العمل الحر على الخدمات الاختيارية ذات القيمة المضافة، على أن تكون هذه الخدمات ضمن نطاق مهمات واختصاصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويُطبق المقابل المالي على الأفراد الممارسين لمهنة الاستشارات الإدارية الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات الاختيارية، فيما تلتزم الوزارة بمراجعة المقابل المالي بعد مضي سنتين من بدء تطبيقه، ورفع تقرير يتضمن أبرز نتائج التطبيق، والصعوبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وأي مقترحات تراها مناسبة لمعالجتها.
كما يشمل التقرير المقرر رفعه بياناً بالنفقات التشغيلية الفعلية، وأعداد المستفيدين من الخدمات، إضافة إلى الإيرادات التي تم تحصيلها من المقابل المالي.
وكان اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد قد نُقل من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر، وذلك في 5 ربيع الثاني 1446هـ.
