تنازل مواطن في الـ41 من عمره في جدة طوعاً عن المعاش الشهري الذي يتقاضاه من مكتب الضمان الاجتماعي، مبرراً ذلك بتحسن أحواله المالية والمعيشية، وفقاً لما أكده وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي.
وأوضح الوكيل الصبحي أن المواطن طلب إعفاءه من المساعدات التي تقدم له من المعاش الشهري للضمان الاجتماعي، وإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن المواطن أبلغه في اتصال هاتفي برغبته في التخلي عن حقه في المعاش البالغ ألف ريال شهرياً، إضافة إلى قيمة مساندة السلة الغذائية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، بجانب مبلغ المساعدات المقطوعة، التي صرفت له في شهر شعبان الماضي.
وقدم وكيل الضمان الاجتماعي شكره للمواطن على مبادرته، مبيناً أن هذا الفعل ليس مستغرباً على أبناء المملكة، داعياً من تتحسن أحواله المالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ترك المجال لغيره من المواطنين المحتاجين، للاستفادة من معاشات الضمان، وما يقدم من برامج أخرى تسهم في نقلهم من الرعوية إلى التنموية.
وشكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الضمان الاجتماعي دون وجه حق، بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.
وقالت الوزارة إن الفريق الذي تم تشكيله مؤخراً قد بدأ في مهامه المكلف بها، لحصر كافة الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتة إلى أنها تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء كافة الالتزامات المادية لصالح الوزارة.
وأكدت الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبينة أنها تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها
وأوضح الوكيل الصبحي أن المواطن طلب إعفاءه من المساعدات التي تقدم له من المعاش الشهري للضمان الاجتماعي، وإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن المواطن أبلغه في اتصال هاتفي برغبته في التخلي عن حقه في المعاش البالغ ألف ريال شهرياً، إضافة إلى قيمة مساندة السلة الغذائية، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، بجانب مبلغ المساعدات المقطوعة، التي صرفت له في شهر شعبان الماضي.
وقدم وكيل الضمان الاجتماعي شكره للمواطن على مبادرته، مبيناً أن هذا الفعل ليس مستغرباً على أبناء المملكة، داعياً من تتحسن أحواله المالية من مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ترك المجال لغيره من المواطنين المحتاجين، للاستفادة من معاشات الضمان، وما يقدم من برامج أخرى تسهم في نقلهم من الرعوية إلى التنموية.
وشكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً فريقاً قانونياً ومحاسبياً لحصر المبالغ المستحقة للوزارة، والمطالبة بها من خلال الطرق النظامية، واستردادها من الأشخاص الذين حصلوا على إعانات الضمان الاجتماعي دون وجه حق، بعد أن تأكدت الوزارة من خلال البيانات الموجودة لديها عدم استحقاقهم لها.
وقالت الوزارة إن الفريق الذي تم تشكيله مؤخراً قد بدأ في مهامه المكلف بها، لحصر كافة الأشخاص والمبالغ التي استلموها دون وجه حق لمطالبتهم بها، لافتة إلى أنها تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات عن الأشخاص، حتى يتم إنهاء كافة الالتزامات المادية لصالح الوزارة.
وأكدت الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مبينة أنها تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها
