في الوقت الذي يحل وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ضيفا غدا الثلاثاء تحت قبة مجلس الشورى تساءل مختصون في حديثهم ل"الرياض" عن الوقت الذي ستحتاجه وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية في ظل عدم وجود موعد نهائي للمشروع وهو الأمر الذي يزيد التساؤلات والتكهنات.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن وزارة الإسكان بدأت في خطوات واثقة ما لبثت أن تراجعت عنها؛ حيث إن تسليم وحدات محدودة يمكن تصنيفه بالعمل الرمزي؛ لا الإستراتيجي؛ فالعبرة بنسبة التنفيذ مقارنة بالحجم الكلي للوحدات المستهدفة؛ التي أعلنتها الوزارة وهي 500 ألف وحدة أمر ببنائها خادم الحرمين الشريفين وخصص لها 250 مليار ريال.
مضيفا بان وزارة الإسكان أشغلت نفسها؛والسوق؛ والمستحقين؛ بقضايا جانبية لا يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة محليا. فنحن مع أي قرار يمكن أن يسهم في خفض قيمة العقارات؛ ويساعد على التوسع في البناء؛ إلا أننا ضد الانسياق الخاطئ خلف وعود لا يمكن أن تصل بنا إلى المعالجة الحقيقية؛ بل تسهم في إطالة أمدها.
مشيرا إلى أنه ليس من حق وزارة الإسكان رفع الصوت بالشكوى؛ وهي تمتلك 250 مليار ريال؛ ومساحات شاسعة من الأراضي في جميع مناطق المملكة. فيجب على الوزارة إنجاز مشروعاتها حتى نفاد مخزونها من الأراضي؛ قبل أن تعلق أخطاءها على الآخرين.
وقال إن معالجة أزمة السكن الحالية يمكن تحقيقها من خلال التأثير في ميزان العرض والطلب؛ مضيفا بأن قطاع الإسكان لايعاني شح التمويل؛ أو شح الأراضي كما يشاع؛ بقدر معاناته من بطء تنفيذ الوزارة لمشروعاتها، وقد تجد الوزارة نفسها غير قادرة على التعامل بكفاءة مع تنفيذ مشروع 500 ألف وحدة والذي يحتاج إلى إشراف دقيق، وشركات عالمية قادرة على التنفيذ السريع مع ضمان الجودة.
مبينا أن الحكومة لن تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم مع وجود الفوائض المالية، والإحتياطيات التي يُفترض أن تُعجل في معالجة الأزمة الخانقة بكفاءة عالية؛ ولن تعجز الحكومة في توفير الأراضي وقد استرجعت مئات الملايين من الأمتار داخل النطاق العمراني.
ومع هذه التحديات اعتبر البوعينين أن ملف الإسكان ملف شائك؛ وغير واضح؛ فالمواطن ينتظر أن يحصل على منزل مناسب؛ وأن تعالج مشكلة تضخم سوق العقار من خلال العرض الذي يمكن للوزارة توفيره بسهولة؛ وينتظر أيضا دخول شركات التطوير العالمية القادرة على البناء السريع بالتكلفة الاقتصادية كما يحدث في الدول الفقيرة قبل الغنية.
وتابع بأنه من المهم معرفة كم مجمل الأمتار المتاحة لوزارة الإسكان؛ وكم استثمرت منها في بناء الوحدات السكنية، وكم تحتاج الوزارة من الزمن لبناء 500 ألف وحدة سكنية. فما لم يكن لدينا موعد نهائي للمشروع؛ فسيكون الزمن مفتوحا؛ وهذا بداية الفشل.
وطالب البوعينين بفتح سوق الإسكان لشركات التطوير العالمية القادرة على معالجة أزمة الإسكان بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة وفق آليات البناء الحديثة.
من جهته قال مدير احد مكاتب العقار شمال الرياض عبد الله السبيعي ان الوعود الحكومية بطرح منتجات سكنية خلال الفترة الماضية اثرت بشكل كبير على مبيعات الأراضي السكنية حيث لايزال السوق يشهد ركودا كبيرا الفترة الحالية وتزايد العرض مقابل الطلب بعد إن تأثر السوق بالعديد من العوامل ترقبا لطرح منتجات وزارة الإسكان والتي لازالت خطواتها بطيئة بحل مشاكل الإسكان.
وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن وزارة الإسكان بدأت في خطوات واثقة ما لبثت أن تراجعت عنها؛ حيث إن تسليم وحدات محدودة يمكن تصنيفه بالعمل الرمزي؛ لا الإستراتيجي؛ فالعبرة بنسبة التنفيذ مقارنة بالحجم الكلي للوحدات المستهدفة؛ التي أعلنتها الوزارة وهي 500 ألف وحدة أمر ببنائها خادم الحرمين الشريفين وخصص لها 250 مليار ريال.
مضيفا بان وزارة الإسكان أشغلت نفسها؛والسوق؛ والمستحقين؛ بقضايا جانبية لا يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة محليا. فنحن مع أي قرار يمكن أن يسهم في خفض قيمة العقارات؛ ويساعد على التوسع في البناء؛ إلا أننا ضد الانسياق الخاطئ خلف وعود لا يمكن أن تصل بنا إلى المعالجة الحقيقية؛ بل تسهم في إطالة أمدها.
مشيرا إلى أنه ليس من حق وزارة الإسكان رفع الصوت بالشكوى؛ وهي تمتلك 250 مليار ريال؛ ومساحات شاسعة من الأراضي في جميع مناطق المملكة. فيجب على الوزارة إنجاز مشروعاتها حتى نفاد مخزونها من الأراضي؛ قبل أن تعلق أخطاءها على الآخرين.
وقال إن معالجة أزمة السكن الحالية يمكن تحقيقها من خلال التأثير في ميزان العرض والطلب؛ مضيفا بأن قطاع الإسكان لايعاني شح التمويل؛ أو شح الأراضي كما يشاع؛ بقدر معاناته من بطء تنفيذ الوزارة لمشروعاتها، وقد تجد الوزارة نفسها غير قادرة على التعامل بكفاءة مع تنفيذ مشروع 500 ألف وحدة والذي يحتاج إلى إشراف دقيق، وشركات عالمية قادرة على التنفيذ السريع مع ضمان الجودة.
مبينا أن الحكومة لن تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم مع وجود الفوائض المالية، والإحتياطيات التي يُفترض أن تُعجل في معالجة الأزمة الخانقة بكفاءة عالية؛ ولن تعجز الحكومة في توفير الأراضي وقد استرجعت مئات الملايين من الأمتار داخل النطاق العمراني.
ومع هذه التحديات اعتبر البوعينين أن ملف الإسكان ملف شائك؛ وغير واضح؛ فالمواطن ينتظر أن يحصل على منزل مناسب؛ وأن تعالج مشكلة تضخم سوق العقار من خلال العرض الذي يمكن للوزارة توفيره بسهولة؛ وينتظر أيضا دخول شركات التطوير العالمية القادرة على البناء السريع بالتكلفة الاقتصادية كما يحدث في الدول الفقيرة قبل الغنية.
وتابع بأنه من المهم معرفة كم مجمل الأمتار المتاحة لوزارة الإسكان؛ وكم استثمرت منها في بناء الوحدات السكنية، وكم تحتاج الوزارة من الزمن لبناء 500 ألف وحدة سكنية. فما لم يكن لدينا موعد نهائي للمشروع؛ فسيكون الزمن مفتوحا؛ وهذا بداية الفشل.
وطالب البوعينين بفتح سوق الإسكان لشركات التطوير العالمية القادرة على معالجة أزمة الإسكان بسهولة وفي فترة زمنية قصيرة وفق آليات البناء الحديثة.
من جهته قال مدير احد مكاتب العقار شمال الرياض عبد الله السبيعي ان الوعود الحكومية بطرح منتجات سكنية خلال الفترة الماضية اثرت بشكل كبير على مبيعات الأراضي السكنية حيث لايزال السوق يشهد ركودا كبيرا الفترة الحالية وتزايد العرض مقابل الطلب بعد إن تأثر السوق بالعديد من العوامل ترقبا لطرح منتجات وزارة الإسكان والتي لازالت خطواتها بطيئة بحل مشاكل الإسكان.
