عقد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد منذ إنشائه أكثر من 40 اتفاقية تعاون وشراكة مع مختلف القطاعات في منطقة عسير وغيرها من مناطق المملكة، تحقيقًا لأهم أهداف المعهد وأهداف الجامعة المتمثلة في تقديم خدمات علمية وبحثية للمجتمع.
وأوضح وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور حسن أحمد آل طالع، أن الاتفاقيات والشراكات التي عقدها أو أشرف عليها المعهد منذ بداية انطلاق أعماله عام 2017م شملت شراكات واتفاقيات مع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية والجهات الخاصة والجمعيات الخيرية، بهدف تعزيز دور تعاون الجامعة مع تلك القطاعات، وضمان استثمار الموارد المشتركة بين الجامعة وتلك الجهات بكفاءة عالية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030، ودفع عجلة التنمية في المجتمع، وذلك في المجالات المرتبطة بدور الجامعة تجاه الوطن والمجتمع وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله بالنهوض بالمؤسسات التعليمية والجامعات، وتحقيق تفاعلها مع المجتمع بما يحقق الصالح العام، ويجعلها تؤدي رسالتها المنوطة بها.
وأشار آل طالع إلى أن مجالات التعاون تشمل البرامج العلمية والأنشطة والفعاليات، إضافة إلى الإسهام في تطوير تلك القطاعات ومخرجاتها، وذلك عن طريق برامج التطوير والأبحاث والدراسات المشتركة، كما تشمل الاتفاقيات تبادل الخبرات والاستشارات لبناء وتطوير قدرات جميع الأطراف في كافة المجالات.
يذكر أن معهد البحوث والدراسات الاستشارية يعد الممثل الرئيس لجامعة الملك خالد في إدارة وتنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التي تقدمها للقطاعات الخارجية من خلال عقود قانونية موثقة، إضافة إلى كونه الجهة المسؤولة بشكل عام عن التعاقد مع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة الإنتاجية والخدمية التي يمكن لوحدات الجامعة أن تقدم لها الاستشارات والخدمات العلمية والبحثية.
وأوضح وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور حسن أحمد آل طالع، أن الاتفاقيات والشراكات التي عقدها أو أشرف عليها المعهد منذ بداية انطلاق أعماله عام 2017م شملت شراكات واتفاقيات مع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية والجهات الخاصة والجمعيات الخيرية، بهدف تعزيز دور تعاون الجامعة مع تلك القطاعات، وضمان استثمار الموارد المشتركة بين الجامعة وتلك الجهات بكفاءة عالية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030، ودفع عجلة التنمية في المجتمع، وذلك في المجالات المرتبطة بدور الجامعة تجاه الوطن والمجتمع وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله بالنهوض بالمؤسسات التعليمية والجامعات، وتحقيق تفاعلها مع المجتمع بما يحقق الصالح العام، ويجعلها تؤدي رسالتها المنوطة بها.
وأشار آل طالع إلى أن مجالات التعاون تشمل البرامج العلمية والأنشطة والفعاليات، إضافة إلى الإسهام في تطوير تلك القطاعات ومخرجاتها، وذلك عن طريق برامج التطوير والأبحاث والدراسات المشتركة، كما تشمل الاتفاقيات تبادل الخبرات والاستشارات لبناء وتطوير قدرات جميع الأطراف في كافة المجالات.
يذكر أن معهد البحوث والدراسات الاستشارية يعد الممثل الرئيس لجامعة الملك خالد في إدارة وتنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات والخدمات التي تقدمها للقطاعات الخارجية من خلال عقود قانونية موثقة، إضافة إلى كونه الجهة المسؤولة بشكل عام عن التعاقد مع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة الإنتاجية والخدمية التي يمكن لوحدات الجامعة أن تقدم لها الاستشارات والخدمات العلمية والبحثية.
