اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي العديد من الإجراءات والتدابير لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية الوهمية وغير المرخصة في المملكة. تسعى بعض المؤسسات الوهمية للتسلل إلى السوق المحلية من خلال التنكر بزي مؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرها لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية أو مواقع إلكترونية أو مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة
شركات التمويل أو تسديد المديونية
تستغل هذه الشركات حاجة الأفراد للتمويل، لاسيما ممن لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم هذه الشركات بتقديم منتجات تمويلية بطريقة غير قانونية، مما قد يوقع المتعامل معها في دوامة الديون والتي قد لا يخرج منها بسهولة نظراً لتكلفتها المرتفعة، هذا عدا عن المساءلة القانونية نتيجة التعامل معها وعدم خضوعها لأنظمة التمويل التي تضمن حقوق المتعاملين.
شركات التقسيط
هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بدون ترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتقوم هذه الشركات باستغلال حاجة الأفراد لبعض المقتنيات وبيعها لهم بالتقسيط بعد فرض هوامش ربح كبيرة قد تضاعف مبلغ الدين، مما قد ينتهي بهم المطاف خلف القضبان لعدم قدرتهم على السداد. فهذه الشركات لا تراعي أبداً الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.
شركات الوساطة والاستشارات المالية
هي شركات غير مدرجة لدى هيئة السوق المالية، وتدعي بأنها شركات استشارات استثمارية أو وساطة مالية، تروج لأنشطتها من خلال إغراء الأفراد بتحقيق دخل إضافي أو أرباح كبيرة من خلال التداول أو الاستثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية وغيرها. ويكون هدفها القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال استغلال قلة معرفة بعض الأفراد وعدم إلمامهم بقواعد الاستثمار وسعيهم نحو تحقيق الثراء السريع.
تجنب مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة
تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية. وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، والقيام بحملات توعوية للمخاطر التي تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
لكن يبقى للأفراد دور رئيسي أيضاً لحصر دور هذه المؤسسات يتمثل في الإبلاغ فوراً عن أي جهات تروج لعروض استثمارية مشبوهة أو عند التعرض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، واتخاذ القرار الصحيح بتجنب التعامل معها تحت أي ظرف كان.
أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة
شركات التمويل أو تسديد المديونية
تستغل هذه الشركات حاجة الأفراد للتمويل، لاسيما ممن لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم هذه الشركات بتقديم منتجات تمويلية بطريقة غير قانونية، مما قد يوقع المتعامل معها في دوامة الديون والتي قد لا يخرج منها بسهولة نظراً لتكلفتها المرتفعة، هذا عدا عن المساءلة القانونية نتيجة التعامل معها وعدم خضوعها لأنظمة التمويل التي تضمن حقوق المتعاملين.
شركات التقسيط
هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بدون ترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتقوم هذه الشركات باستغلال حاجة الأفراد لبعض المقتنيات وبيعها لهم بالتقسيط بعد فرض هوامش ربح كبيرة قد تضاعف مبلغ الدين، مما قد ينتهي بهم المطاف خلف القضبان لعدم قدرتهم على السداد. فهذه الشركات لا تراعي أبداً الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.
شركات الوساطة والاستشارات المالية
هي شركات غير مدرجة لدى هيئة السوق المالية، وتدعي بأنها شركات استشارات استثمارية أو وساطة مالية، تروج لأنشطتها من خلال إغراء الأفراد بتحقيق دخل إضافي أو أرباح كبيرة من خلال التداول أو الاستثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية وغيرها. ويكون هدفها القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال استغلال قلة معرفة بعض الأفراد وعدم إلمامهم بقواعد الاستثمار وسعيهم نحو تحقيق الثراء السريع.
تجنب مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية غير المرخصة
تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية. وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، والقيام بحملات توعوية للمخاطر التي تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
لكن يبقى للأفراد دور رئيسي أيضاً لحصر دور هذه المؤسسات يتمثل في الإبلاغ فوراً عن أي جهات تروج لعروض استثمارية مشبوهة أو عند التعرض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، واتخاذ القرار الصحيح بتجنب التعامل معها تحت أي ظرف كان.
