مع تزايد الضغوط الداخلية يبدو أن كندا قررت الرضوخ وطلب الوساطة لإنهاء الأزمة مع المملكة فقد جرى في وسائل الإعلام الكندية إبراز حجم الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدتها البلاد جراء الإجراءات السعودية.
ووفقًا لمعلومات أولية فقد تجاوزت الخسائر 20 مليار دولار، بعد قرارات السعودية
وأعلنت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الكندية، أن القرار أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جار تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان ألفين و470 موظفًا جديدًا وظائفهم، إذ كانت الشركة عينتهم مؤخرًا من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.
ووفقًا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار.
حيث يبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.
وأمرت السعودية نحو 15 ألف سعودي يدرسون في كندا بالمغادرة، وهذا سيكلف كندا خسارة أكثر من 2 مليار دولار كان هؤلاء ينفقونها سنويًا على الإقامة في البلاد.
ومع تزايد الخسائر يشير المحللون إلى أنه ليس أمام كندا سوى محاولة التسوية والتراجع عن المواقف التي أغضبت المملكة.
إلى ذلك ضجت وسائل الإعلام الكندية بالأصوات الغاضبة من حكومة بلادها جراء التداعيات التي أحدثها ما وصف بأنه خسائر كبيرة لأوتاوا بعد إجراءات السعودية الصارمة رفضًا للتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال أندرو ماكدوغال المتحدث سابقًا باسم رئيس الوزراء الكندي السابق وزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر إن هذا الفشل الدبلوماسي الكندي في مواجهة السعودية لم يكن الوحيد في سجل الحكومة الكندية الحالية التي ألمح إلى أن أبرز ما يتصدر اهتماماتها هو “حقوق المثليين”، بينما تخفق في قضايا كبرى ملحة.
ماكدوغال أشار بالتحديد في مقاله بمجلة “ماكلينز” الكندية إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أخفق في تحقيق نتائج من المفاوضات التجارية مع اليابان والصين والهند، وركز في المقابل على حقوق المثليين والمساواة الجنسية خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الشهر الماضي.
ووفقًا لمعلومات أولية فقد تجاوزت الخسائر 20 مليار دولار، بعد قرارات السعودية
وأعلنت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الكندية، أن القرار أثر على صفقة بيع 928 مركبة عسكرية مدرعة خفيفة وثقيلة جار تصنيعها للمملكة، بقيمة إجمالية تقدر بـ15 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن القرار السعودي سيؤدي إلى فقدان ألفين و470 موظفًا جديدًا وظائفهم، إذ كانت الشركة عينتهم مؤخرًا من أجل تصنيع المركبات العسكرية الموجودة على خط الإنتاج.
ووفقًا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكندا يبلغ 4 مليارات دولار.
حيث يبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية.
وأمرت السعودية نحو 15 ألف سعودي يدرسون في كندا بالمغادرة، وهذا سيكلف كندا خسارة أكثر من 2 مليار دولار كان هؤلاء ينفقونها سنويًا على الإقامة في البلاد.
ومع تزايد الخسائر يشير المحللون إلى أنه ليس أمام كندا سوى محاولة التسوية والتراجع عن المواقف التي أغضبت المملكة.
إلى ذلك ضجت وسائل الإعلام الكندية بالأصوات الغاضبة من حكومة بلادها جراء التداعيات التي أحدثها ما وصف بأنه خسائر كبيرة لأوتاوا بعد إجراءات السعودية الصارمة رفضًا للتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال أندرو ماكدوغال المتحدث سابقًا باسم رئيس الوزراء الكندي السابق وزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر إن هذا الفشل الدبلوماسي الكندي في مواجهة السعودية لم يكن الوحيد في سجل الحكومة الكندية الحالية التي ألمح إلى أن أبرز ما يتصدر اهتماماتها هو “حقوق المثليين”، بينما تخفق في قضايا كبرى ملحة.
ماكدوغال أشار بالتحديد في مقاله بمجلة “ماكلينز” الكندية إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أخفق في تحقيق نتائج من المفاوضات التجارية مع اليابان والصين والهند، وركز في المقابل على حقوق المثليين والمساواة الجنسية خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الشهر الماضي.
