عقدت غرفة الباحة ممثلة في اللجنة العقارية برئاسة الاستاذ يحيى ابو راس اللقاء الاول في قاعة امانة منطقة الباحة الذي جمع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك بمجموعة من المهتمين بالعقار ، وبحضور نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ حمد الشويعر ، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ، وشارك فيه جمع من رجال الاعمال المهتمين بالقطاع العقاري وبحضور عدد من المستثمرين والمطوريين* .
و بدأ اللقاء بكلمة ترحيبيه من رئيس غرفة الباحة الأستاذ صالح بن علي آل محفوظ ، مقدما شكره وتقديره لمعالي المحافظ على تلبية الدعوة وحضوره لمنطقة الباحة ، وأضاف أن اللقاء يمثل نموذجاً للتعاون البناء بين الغرفة والهيئة لتشخيص التحديات والنهوض بالقطاع العقاري في المنطقة ، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص ،.
بعد ذلك قدم معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عرضا عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم وأوضح أن القاعدتين الرئيسيتين للهيئة هما التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، إلى جانب 5 مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار* وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.* *
وشرح المبارك في هذا اللقاء مع المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري في منطقة الباحة أهمية التسجيل العيني والذي يحظى بأولوية لدى الهيئة ونفذت بشأنه عدد من الدراسات وعقدت حوله ست ورش عمل بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض*أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة،وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق بما يحقق الأثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطاءها الحجية المطلقة وبما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.
واستعرض معاليه ما قامت به الهيئة في المسارات الخمسة ابتداء من تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وفي مسار تحفيز الاستثمار تعمل الهيئة العامة للعقار مع الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة التشريعات لتطوير بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
وأوضح أنه في المسار الخاص بخدمة الشركاء من خطة عمل الهيئة فقد تم العمل على إنشاء مبادرتين وهما مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية ، ومبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء كما قامت لهذا الغرض بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الالكترونية ( يسر ) بافتتاح مركز الاتصال ( آمر) للعناية بخدمة الشركاء .
وأكد على أن هذا اللقاء يسهم في تطوير عمل الهيئة بمشاركة من المهتمين في تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم القطاع من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجلها
بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار
واستمع معاليه لمقترحات الحضور وأجاب على استفساراتهم والتى تركزت على عدد من أنشطة الهيئة ومنها أهمية سرعة تطبيق مشروع التسجيل العيني للعقار .
و بدأ اللقاء بكلمة ترحيبيه من رئيس غرفة الباحة الأستاذ صالح بن علي آل محفوظ ، مقدما شكره وتقديره لمعالي المحافظ على تلبية الدعوة وحضوره لمنطقة الباحة ، وأضاف أن اللقاء يمثل نموذجاً للتعاون البناء بين الغرفة والهيئة لتشخيص التحديات والنهوض بالقطاع العقاري في المنطقة ، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص ،.
بعد ذلك قدم معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عرضا عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم وأوضح أن القاعدتين الرئيسيتين للهيئة هما التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، إلى جانب 5 مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار* وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.* *
وشرح المبارك في هذا اللقاء مع المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري في منطقة الباحة أهمية التسجيل العيني والذي يحظى بأولوية لدى الهيئة ونفذت بشأنه عدد من الدراسات وعقدت حوله ست ورش عمل بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض*أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة،وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق بما يحقق الأثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطاءها الحجية المطلقة وبما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.
واستعرض معاليه ما قامت به الهيئة في المسارات الخمسة ابتداء من تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثمان تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وفي مسار تحفيز الاستثمار تعمل الهيئة العامة للعقار مع الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة التشريعات لتطوير بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
وأوضح أنه في المسار الخاص بخدمة الشركاء من خطة عمل الهيئة فقد تم العمل على إنشاء مبادرتين وهما مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية ، ومبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء كما قامت لهذا الغرض بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الالكترونية ( يسر ) بافتتاح مركز الاتصال ( آمر) للعناية بخدمة الشركاء .
وأكد على أن هذا اللقاء يسهم في تطوير عمل الهيئة بمشاركة من المهتمين في تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم القطاع من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجلها
بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار
واستمع معاليه لمقترحات الحضور وأجاب على استفساراتهم والتى تركزت على عدد من أنشطة الهيئة ومنها أهمية سرعة تطبيق مشروع التسجيل العيني للعقار .
