اشتكى المزارعون بمحافظة محايل عسير والمراكز والقرى المجاورة من الطريقة الجبرية والتعسفية التي تباع بها منتجاتهم ومحاصيلهم في حراج سوق محايل للخضار .وأشاروا في شكواهم التي تلقتها "وطنيات" إلى أن البيع يتم بطريقة احتكارية كما قالوا وبقيمة متفق عليها قبل نزول صاحب الحمولة للحراج .
وبينوا انهُ يتم الاتفاق بين أشخاص في بيعتهم ويتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 30 ريالاً قيمة سلة البامية الواحدة مع حصول مكتب الحراج على 5٪ من قيمة الحملة الواحدة التي تصل أحيانا إلى 30 صندوقاً وأحيانا لا تتجاوز الـ 7 و 8 صناديق وفي كلتا الحالتين تبقى الفائدة للشريطية المتفقين مسبقا وللمكتب الذي يبارك البيع والشراء دون قيود.
ورصدت «وطنيات» في السوق خلال جولتها عدد من العمالة الأجنبية تمارس عملية البيع والشراء بطريقة غير مشروعة وفي تحد واضح لأنظمة العمل في سوق الخضار والفواكه القاضية بسعودتها.
في حين أكد جميع الباعة أن طريقة بيع محصولا اتهم تأتي وفق اتفاق مسبق بين شخصين معروفين في السوق يقومان بتحديد سعر مسبق كسقف لسعرالسلة الواحدة الأمر الذي يعرضهم لخسائر فادحة وهو ما أثار حفيظتهم وقالوا في حديثهم لـ "وطنيات" نحضر محصول «البامية» للحراج لكن للأسف يتم استغلالنا بطريقة تعسفية وجبرية وبقيمة زهيدة لا تعادل قيمة السلة في باقي مدن ومناطق المملكة».
البعض منهم قال للأسف يتم تحديد مبلغ متفق عليه بين عدد من الشريطية بمباركة من المكتب المشرف على الحراج وهو أمر لا يرضي أحدا ولا يساوي ربع قيمة السلة مُطالبين بالنظر في النسبة التي يحصل عليها مكتب الحراج حيث يتم حسم خمسة في المائة من قيمة السلة وهذا ظلم ونحن نعرف أن المكاتب في جميع مناطق المملكة تحصل على 2,5 في المائة وهنا يختلف البعض نتيجة العشوائية وغياب التنظيم والرقابة. هذا على حد قولهم
واجمعوا الباعة في سوق خضار محايل على مُطالباتهم تفعيل الدور الرقابي وكذلك طالبوا لجنة التوطين في المُحافظة بالعمل بشكل جدي يضمن حقوق الباعة الذين قالوا ان السوق أصبح يُدار من قبل العمالة الوافدة وبطريقة واضحة .
"وطنيات" ومن باب الشفافيه نقلت مُعاناة الباعة في سوق خضار محايل عسير إلى رئيس بلدية المحافظة الأستاذ سعيد بن علي آل مصمع الذي قال يوجد لجنة توطين بالمحافظة مسئوله عن ذلك.
على ذات السياق تم التواصل مع رئيس لجنة التوطين في مُحافظة محايل عسير الأستاذ أحمد بن عمر الفاهمي وتم اطلاعه على مُناشدة الباعة في سوق خضار محايل "الفاهمي " قال في رده لنا بناءاً على الشكوى المقدمه من المواطنين تم أستدعاء اصحاب المحلات والمسئولين عن إدارة السوق وبحث الشكوى معهم . عليه فإن اللجنه قائمه بدورها بشكل يومي ومتابعه مستمره من قبل وكيل المحافظه الاستاذ علي بن ابراهيم فلقي
اما بالنسبه للعماله المخالفه فلايوجد عماله تعمل لحسابها الخاص وجميع المحلات قائمين عليها سعوديين من أبناء المحافظه . وأي مخالفه تظهر للجنه سوف يتم تطبيق النظام بحق المخالف من غرامه أو ترحيل .
وفي تأكيداً منا "وطنيات" وبدورها رصدت عدد من العمالة الوافدة اثناء فترات الصباح يُمارسون ببيع الخضار
وبينوا انهُ يتم الاتفاق بين أشخاص في بيعتهم ويتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 30 ريالاً قيمة سلة البامية الواحدة مع حصول مكتب الحراج على 5٪ من قيمة الحملة الواحدة التي تصل أحيانا إلى 30 صندوقاً وأحيانا لا تتجاوز الـ 7 و 8 صناديق وفي كلتا الحالتين تبقى الفائدة للشريطية المتفقين مسبقا وللمكتب الذي يبارك البيع والشراء دون قيود.
ورصدت «وطنيات» في السوق خلال جولتها عدد من العمالة الأجنبية تمارس عملية البيع والشراء بطريقة غير مشروعة وفي تحد واضح لأنظمة العمل في سوق الخضار والفواكه القاضية بسعودتها.
في حين أكد جميع الباعة أن طريقة بيع محصولا اتهم تأتي وفق اتفاق مسبق بين شخصين معروفين في السوق يقومان بتحديد سعر مسبق كسقف لسعرالسلة الواحدة الأمر الذي يعرضهم لخسائر فادحة وهو ما أثار حفيظتهم وقالوا في حديثهم لـ "وطنيات" نحضر محصول «البامية» للحراج لكن للأسف يتم استغلالنا بطريقة تعسفية وجبرية وبقيمة زهيدة لا تعادل قيمة السلة في باقي مدن ومناطق المملكة».
البعض منهم قال للأسف يتم تحديد مبلغ متفق عليه بين عدد من الشريطية بمباركة من المكتب المشرف على الحراج وهو أمر لا يرضي أحدا ولا يساوي ربع قيمة السلة مُطالبين بالنظر في النسبة التي يحصل عليها مكتب الحراج حيث يتم حسم خمسة في المائة من قيمة السلة وهذا ظلم ونحن نعرف أن المكاتب في جميع مناطق المملكة تحصل على 2,5 في المائة وهنا يختلف البعض نتيجة العشوائية وغياب التنظيم والرقابة. هذا على حد قولهم
واجمعوا الباعة في سوق خضار محايل على مُطالباتهم تفعيل الدور الرقابي وكذلك طالبوا لجنة التوطين في المُحافظة بالعمل بشكل جدي يضمن حقوق الباعة الذين قالوا ان السوق أصبح يُدار من قبل العمالة الوافدة وبطريقة واضحة .
"وطنيات" ومن باب الشفافيه نقلت مُعاناة الباعة في سوق خضار محايل عسير إلى رئيس بلدية المحافظة الأستاذ سعيد بن علي آل مصمع الذي قال يوجد لجنة توطين بالمحافظة مسئوله عن ذلك.
على ذات السياق تم التواصل مع رئيس لجنة التوطين في مُحافظة محايل عسير الأستاذ أحمد بن عمر الفاهمي وتم اطلاعه على مُناشدة الباعة في سوق خضار محايل "الفاهمي " قال في رده لنا بناءاً على الشكوى المقدمه من المواطنين تم أستدعاء اصحاب المحلات والمسئولين عن إدارة السوق وبحث الشكوى معهم . عليه فإن اللجنه قائمه بدورها بشكل يومي ومتابعه مستمره من قبل وكيل المحافظه الاستاذ علي بن ابراهيم فلقي
اما بالنسبه للعماله المخالفه فلايوجد عماله تعمل لحسابها الخاص وجميع المحلات قائمين عليها سعوديين من أبناء المحافظه . وأي مخالفه تظهر للجنه سوف يتم تطبيق النظام بحق المخالف من غرامه أو ترحيل .
وفي تأكيداً منا "وطنيات" وبدورها رصدت عدد من العمالة الوافدة اثناء فترات الصباح يُمارسون ببيع الخضار
وجميع من يسيطر على السوق عمالة وافدة
وابن الوطن يحضر للسوق بمحصولاته ويقوم هذا العوافد بالتلاعب بأسعار البضاعة التي يجلبها السعودي بينما يرفعون سعر البضاعة التي يجلبها الاجنبي
1_ ابن البلد مهمش والاجنبي مقدم وهو الذي يتحكم في سعر السوق
2_ يؤخذ منا فلوس دلالة للمحرج ولا يوجد حراج على أرض الواقع
3_ جميع السلع محتكرة على ناس مخصصين ويبخسون الثمن على السعر الذي يريدونة
4_ يوجد موظفين من البلدية لهم مصالح في السوق هم من ساعدوا ومن سهلوا الأجنبي وغيرة الفرضية على السوق
5_ نريد لجنه من امانة عسير تبرا بها الذمة أن تتابع موضوع سوق الخضار في محايل ونصافنا من هذا الاحتكار وبخس سلع الناس
6_ نتمنى من وزراة العمال بتكثيف الجولات لهذا السوق لكي تطبق السعودة وأن توقف عنا هذه العمالة الوافدة